وزارة الإعلام توضح وترد على تقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

تجمع أحرار حوران – وسام محمد

أعربت وزارة الإعلام السورية عن رفضها القاطع لما ورد في تقرير لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، الصادر في 12 كانون الثاني 2026، معتبرةً أنه تضمّن مغالطات واضحة واستنتاجات مسيّسة لا تستند إلى الوقائع، ويُسهم في تشويه صورة واقع العمل الإعلامي في سوريا.

وقالت الوزارة، في توضيح رسمي صادر عن مديرية الشؤون الصحفية، إنها اطّلعت على التقرير، ووجدت أنه اعتمد روايات غير دقيقة، وتجاهل معطيات موثّقة، الأمر الذي يستدعي وضع الرأي العام أمام الحقائق التالية:

قضية الصحفي عدنان الإمام

نفت وزارة الإعلام ما ورد في التقرير حول اعتقال الصحفي عدنان الإمام بسبب عمله الصحفي أو ارتباطه بوسيلة إعلامية خارجية. وأكدت أن الإمام يعمل في مؤسسة إعلامية حكومية، وأن توقيفه جاء نتيجة خطأ في التنسيق الإداري، لا علاقة له بحرية الصحافة أو التعبير، مشيرةً إلى أنه أُخلي سبيله بعد ساعات قليلة من التوقيف.

الادعاءات المتعلقة بالصحفية فيفيان فتاح

أوضحت الوزارة أن الادعاء بتعرّض الصحفية فيفيان فتاح للاحتجاز أو التضييق هو ادعاء عارٍ عن الصحة. وبيّنت أن الصحفية مارست عملها بحرية كاملة، ونشرت مواد صحفية تضمّنت انتقادات مباشرة للحكومة دون أي تدخل أو قيود.
كما لفتت الوزارة إلى أن الوكالة التي تعمل باسمها الصحفية غير مرخّصة رسميًا داخل سوريا، ورغم ذلك لم تُمنع من العمل، ما يكشف – بحسب البيان – تناقض الرواية الواردة في تقرير CPJ.

دخول الصحفيين إلى مواقع الأحداث

وفيما يخص ما وصفه التقرير بمنع الصحفيين من التغطية، شددت وزارة الإعلام على أنه لم يُمنع أي صحفي يحمل تصريحًا رسميًا من دخول مواقع الأحداث. وأكدت أن أي تأخير في السماح بالتغطية كان لأسباب أمنية تتعلق بسلامة الصحفيين، وهو إجراء متّبع في مختلف دول العالم خلال الظروف الحساسة، معتبرةً أن تصوير هذه الإجراءات على أنها «قمع» يمثّل تسييسًا متعمّدًا للوقائع.

واختتمت وزارة الإعلام بيانها بالتعبير عن قلقها البالغ من محاولات تسييس الملفات الإعلامية واستغلال قضايا الصحافة لفرض سرديات مشوّهة تخدم أجندات محددة.

وأكدت رفضها الكامل لما ورد في تقرير لجنة حماية الصحفيين، مجددة التزامها بـحرية العمل الصحفي المسؤول، من خلال تنظيم منح التصاريح، وضمان السلامة المهنية للصحفيين، ودعت اللجنة إلى تصحيح أخطائها والالتزام بالحد الأدنى من المهنية والدقة قبل إصدار تقارير تتعلق بالإعلام السوري.