تجمع أحرار حوران _ يوسف المصلح
قال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة “عبد الحميد سلات” إن تعديل أسعار المشتقات النفطية جاء نتيجة ارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً، وهو إجراء مؤقت قابل للمراجعة صعوداً أو هبوطاً بحسب الظروف.
وأوضح أن وزارة الطاقة تقرّ بأن الزيادة تشكل عبئاً على المواطنين، لكنها تربطها باعتماد سوريا الكبير على الاستيراد.
وأشار إلى أن الإنتاج النفطي المحلي يقارب 100 ألف برميل يومياً، مقابل حاجة تتراوح بين 300 و325 ألف برميل، أي إنه يغطي نحو الثلث فقط، لافتاً أن مصفاة حمص تعمل بطاقة تقارب 30 ألف برميل يومياً، فيما تخضع مصفاة بانياس لصيانة فنية اضطرارية بعد تراجع وضعها التشغيلي.
وتستورد سوريا حالياً نحو 74% من حاجتها للمازوت، و81% من البنزين، و96% من الغاز المنزلي.
وأضاف سلات، أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بسعر النفط الخام وحده، بل أيضاً بنقص المشتقات الجاهزة وكلف التكرير والنقل والإمداد، مؤكداً أن التسعير يهدف إلى ضمان استمرار التوريد وتوافر المشتقات، وليس تحقيق أرباح، في وقت تعمل فيه الجهات المعنية على رفع الإنتاج المحلي، وتأهيل الحقول والآبار، وإعادة مصفاة بانياس للخدمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يذكر أن اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية أصدرت نشرة أسعار جديدة للمشتقات النفطية، حيث أصبح سعر الليتر الواحد من البنزين 195 ل.س والبنزين 90أصبح 185 ل.س.
فيما حدد سعر ليتر المازوت بـ 175 ل.س، والغاز المنزلي بـ 1600 ل.س، أما الغاز الصناعي أصبح 2560 ل.س، وطن الفيول بـ 52800 ل.س.
