معربة: اللجنة الشرعية تصدر حكمها في قضية آل الكفري

تجمع أحرار حوران – وسام محمد

أصدرت اللجنة الشرعية في ريف درعا الغربي بياناً يقضي بالحكم النهائي حول قضية مقتل الشاب محمود الكفري والأحداث المتلاحقة لها في بلدة معربة شرقي درعا، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من حادثة القتل.

وحصل تجمع أحرار حوران على نسخة من قرار حكم اللجنة الشرعية بعد ادّعاء ذوي الكفري على المدعو محمد عارف العباس بجرم القتل العمد، والادّعاء اللاحق على آل الكفري بجرم القتل العمد بحق كل من “مصطفى الهويدي”، و “عارف العباس” وحرق منازل ومحال تجارية تعود لأفراد المجموعة المسلحة التي قتلت كل من محمود سعيد الكفري ومحمد طارق الكفري.

ويتألف الحكم الأخير من 11 بنداً بعد تكليف لجنة التحكيم الشرعية للفصل وتسمية الحقوق المترتبة على الحادثة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من دراسة اللجنة لحيثيات الوقائع وسماع الشهود واستجواب المتهمين، وبعد أن استوفت كافة عناصر القضية، قررت اللجنة ما يلي:

1. تجريم محمد عارف العباس بجرم القتل العمد الذي يستوجب حد القصاص ومنحه مهلة ثلاثة أشهر للصلح مع ورقة المقتول محمود الكفري قبل تنفيذ حكم القصاص.

2. الزام محمد عارف العباس بدفع تعويض مالي قدره 5 آلاف دولار أمريكي للمعتدى عليه أسامة الكردي كبدل ضرر وعطالة نتيجة إصابته بيده أثناء الحادثة.

3. الزام محمد عارف العباس بدفع مبلغ 4 آلاف دولار كحق عام على أن يلغى البند في حال تنفيذ حد القصاص عليه.

4. تجريم كل من: مؤيد محمد العباس، عبدالهادي رشاد الهويدي، فراس مروان الهويدي، سعيد العباس، أحمد سالم الشقران، بجرم التدخل بالقتل والتحريض عليه ومعاقبتهم بالتغريب لمدة 5 سنوات خارج حدود معربة وبصرى الشاد الإدارية وتجرديهم من سلاحهم ومنعهم من حمل السلاح.

5. حل مجموعة أحمد سالم الشقران ومنع أفرادها من الانتماء أو العمل مع أي مجموعة كانت ولو بشكل فردي وتجريدهم من السلاح الذي بحوزتهم والمركبات التي يستخدمونها وتسليمها لأصولها إن كان لها أصلاً وإلا فإنه يتم مصادرتها للصالح العام كون المجموعة امتهنت القتل الممنهج وسببت الذعر للآمنين.

6. تجريم محمد طارق الكفري بجرم القتل العمد في حادثة مقتل عارف العباس ويلزم ورثته بدفع دية مغلظة مقدرة بـ 46 ألف دولار أمريكي كون القتل قد توفي تدفع لورثة المقتول عارف العباس.

7. تجريم محمد طارق الكفري بجرم القتل العمل في حادثة مقتل مصطفى الهويدي ويلزم ورثته بدفع دية مغلظة مقدرة بـ 46 ألف دولار أمريكي كون القتل قد توفي تدفع لورثة المقتول مصطفى الهويدي.

8. الزام كل من اشترك بحرق منازل: خالد المقداد، مروان الهويدي، عارف العباس، محمد عارف العباس، عامر الكردي، محمد سعيد العباس، من آل الكفري بدفع:
* مبلغ قدره 8 آلاف دولار تعويض عن حرق منزل خالد المقداد، ومبلغ ألفي دولار أمريكي حق شخصي بدل اعتداء على منزله.
* مبلغ 4 آلاف دولار تعويض عن حرق منزل مروان الهويدي، ومبلغ ألفي دولار أمريكي حق شخصي بدل اعتداء على منزله.
* مبلغ ألف وخمسمائة دولار أمريكي تعويض عن حرق منزل عارف العباس، ومبلغ ألفي دولار أمريكي حق شخصي بدل اعتداء على منزله.
* مبلغ ألف دولار أمريكي تعويض عن أثاث منزل محمد عارف العباس.
* مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي تعويض عن حرق الشقتين المسكونتين من قبل محمد عارف العباس وعامر الكردي ومبلغ ألفي دولار أمريكي لكل شقة تعود للمالك الأصلي كحق شخصي بدل اعتداء على ممتلكاته.
* مبلغ ألف دولار تعويض لمنزل محمد سعيد العباس، ومبلغ ألفي دولار أمريكي حق شخصي بدل اعتداء على منزله.
* مبلغ قدره 4 آلاف دولار تعويض عن حرق ماتور جالنغ وإصلاح سيارة أسامة الكردي.

9. الزام كل من شارك بحرق المنازل بدفع حق عام قدره 5 آلاف دولار أمريكي.

10. يجرد محمد الفاعور من سلاحه ويلزم بدفع مبلغ قدره 300 دولار أمريكي للمدعو عاطف العباس بسبب اعتدائه عليه أثناء فترة التحكيم بين أطراف النزاع.

11. تلغى جميع الدعاوى في هذه الحادثة عند أي جهة كانت، ويتحمل الطرف المدعي عند أي جهة رسمية وغير رسمية أي ضرر يترتب على الطرف الآخر نتيجة هذه الدعوى.

وكان آل الكفري نشروا بياناً في مطلع شباط الفائت طالبوا فيه اللجنة الشرعية بالإسراع في إنهاء إصدار الحكم النهائي في القضية، مؤكدين استمرار التزامهم بقرارات اللجنة بالعطوة المتفق عليها.

المجموعة المسلّحة التي يتزعهما أحمد سالم الشقران، والتي كانت على حادثة قتل الكفري، كانت تعمل في صفوف اللواء الثامن قبيل فصلها، وانتقالها للتنسيق مع مجموعة محمد علي الرفاعي “أبو علي اللحام” في قرية أم ولد التي تعمل لصالح المخابرات الجوية، ومجموعة عماد أبو زريق في بلدة نصيب التي تعمل لصالح فرع الأمن العسكري، حيث تتهم المجموعة بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف، كما تتهم بعملها في تجارة وتهريب المخدرات بالتنسيق مع مجموعة أبو زريق.