درعا: استقالات بالجملة من الدوائر الحكومية.. والموافقات الأمنية تعرقل؟

تجمع أحرار حوران – مناف العبدالله

تعيش المدارس الحكومية في مناطق سيطرة النظام حالة من الفوضى والتشبيح، في مركز المحافظة وأريافها.

تعاني المدارس اليوم من نقص حاد في الكوادر الاختصاصية، وغياب الكفاءات بعد أن اضطر المئات منهم لمغادرة سوريا هرباً من الخدمة الإلزامية أو نتيجة الملاحقات الأمنية.

الأوضاع المعاشية والأمنية السيئة التي لحقت بالكوادر التعليمية كما باقي القطاعات دفعت العشرات من المدرسين لتقديم الاستقالة أو محاولة البحث عن أسباب تقلل من السن التقاعدي كحالة الأمراض المزمنة.

وشهد العام الدراسي الحالي نقصاً ملحوظاً في الكادر التدريس، أرجعه مختصون في تربية درعا إلى غلاء المعيشة وقلة رواتب المعلمين التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية، 20 دولاراً أمريكياً، في حين قد تتجاوز تكلفة المواصلات للمدرس من مكان إقامته إلى عمله 150 ألف ليرة سورية في بعض الأحيان.

وتسببت الملاحقات الأمنية المتكررة للمدرسين إلى عودة بعضهم إلى مكان عمله خشية الاعتقال وتحت ضغط التهديد، على الرغم من قلة الدخل وارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضاً.. التعليم في درعا: تدخل أمني.. ومبادرات أهلية لإنقاذ المسيرة التعليمية

وتُقدّر أعداد المدرسين ممن غادروا المحافظة بعد اتفاق التسوية 2018 بقرابة 50 في المائة من المدرسين الاختصاصين.

ودفعت تلك الأوضاع عشرات المدرسين للتقدم بطلبات استقالة، إذ ينبغي على المدرس تقديم الطلب لمدير المدرسة التي يعمل بها، ثم يحول الطلب إلى الموجه المشرف ومنها إلى مديرية التربية التي تحوله بدورها إلى الوزارة، ثم يأتي دور الأمن الوطني الذي يجري دراسة أمنية عن المتقدم بالطلب، بعض الطلبات تأتي مع عدم الموافقة، في مثل هذه الحالة يتم فصل المدرس من دون حصوله على أي مستحقات عن سنوات الخدمة التي قضاها في التدريس.

وكان محافظ درعا قد أصدر قراراً بوقف الموافقة على طلبات الاستقالة وتجميدها نظراً للنفص الحاد في أعداد المدرسين.

ودفع النقص أعداد المدرسين النظام إلى فتح باب التسجيل على دورات تعيين بالوكالة لحملة الشهادة الثانوية والإعدادية وتعيين جزء كبير منهم في المدارس.

كما جرى تعويض النقص في المدارس الثانوية من خلال تعيين مدرسين وكلاء أغلبهم طلاب في المرحلة الجامعية في السنوات الدراسية الأولى.

اقرأ أيضاً.. مدارس درعا: مشاكل عديدة وجهود حثيثة لإنقاذ التعليم فيها

بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي واحدة من البلدات التي عانت المدارس فيها من نقص حاد في الكادر التدريسي مع بداية العام الدراسي خاصة وأن غالبية المدرسين هم من القرى المجاورة ما يصعب عليهم عملية النقل ويزيد الكلفة.

وبادر أهالي المنطقة إلى إصلاح المدارس في المنطقة وتزويدها بما يلزم للمحافظة على استمرار العملية التدريسية.

في بلدة غصم في الريف الشرقي من المحافظة أطلق مختار البلدة حكمت المقداد مبادرة لدفع التعاون والنشاط عن جميع طلاب البلدة.

وساهم في تعبئة مياه الشرب لجميع مدارس البلدة مع التلبية المستمرة في حال النقص وشراء قرطاسية وكتب أساسية لمدارس البلدة وأطلق مبادرة لترميم المدارس في ظل غياب تام لوزارة التربية ومديريتها في درعا.