بعيداً عن مؤسسات النظام.. عشائر من الريف الغربي توكل لجنة شرعية لـ “إدارة المنطقة قضائياً”
تجمع أحرار حوران – وسام محمد
أصدر وجهاء لعدد من عشائر بلدات الريف الغربي لمحافظة درعا، بياناً اليوم السبت 9 من آذار، أوكلوا فيه اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بإدارة مناطقهم قضائياً.
وقال مراسل تجمع أحرار حوران إن عشائر وأعيان بلدات: تل شهاب، زيزون، العجمي، الطبريات، خراب الشحم، خربة قيس، نبع الفوار، نهج، عموريا، أعلنوا تفويضهم للجنة الشرعية في المنطقة الغربي بتولي شؤون المنطقة قضائياً.
وذكر البيان الذي حصل تجمع أحرار حوران على نسخة منه “نفوض ونوكل اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية بالتصرف بالأمور القضائية وهي الجهة التي يحق لها استدعاء أو جلب أي مطلوب من أبناء القرى المذكورة”.
وأضاف البيان “يحق لأي شخص الإدعاء على أي شخص آخر أو جماعة قامت بالعمل دون إذن اللجنة الشرعية”.
وتحل اللجنة الشرعية في حوران بديلاً عن مؤسسات نظام الأسد القضائية التي يغلب عليها المحسوبيات والواسطة والتي لا يفضل معظم أهالي المنطقة التوجّه إليها في حل قضايا الدم والخلافات فيما بينهم.
قضايا عالجتها اللجنة الشرعية
سبق أن عالجت اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية العديد من القضايا التي أودت بحياة أشخاص نتيجة خلافات شخصية وعشائرية وغيرها، من بينها قضية آل الكفري في بلدة معربة بعد مقتل الإعلامي محمود الكفري من قبل مجموعة مسلّحة في البلدة في 10 تشرين الثاني 2023، حيث استغرق معالجة القضية نحو أربعة أشهر.
كذلك أسهمت اللجنة الشرعية في دفع ديات مالية لذوي قتلى اثنين من المدنيين في بلدة اليادودة قضوا في الاشتباكات التي دارت في البلدة في 8 كانون الثاني الفائت، بين اللواء الثامن واللجان المركزية من جهة، ومجموعة محمد جاد الله الزعبي من جهة أخرى.
والقتيلان المدنيان هما: جهاد محمد الخشان، و محمد يوسف المصري، كما أصيب عدد من المدنيين بينهم شابة بجروح متفاوتة خلال المواجهات المسلّحة في بلدة اليادودة.
ووجهت الاتهامات للجهة المهاجمة (اللواء الثامن، اللجان المركزية) بقتل المدنيين الاثنين خلال هجومها على مجموعة الزعبي في بلدة اليادودة.
كما تدخلت اللجنة بحل قضية قتل الشاب “عطا الله أحمد الخضيري” من قبل عناصر يتبعون للقيادي في اللجنة المركزية “محمود البردان” (أبو مرشد) بعد قيامهم بملاحقة الخضيري وإطلاق النار عليه بشكل مباشر في أسفل وادي جلين، في 8 كانون الثاني الفائت.
ينحدر الخضيري من قرية جلين غربي درعا في قص القصيب ضمن وادي جلين، وهو عنصر سابق في الجيش الحر.
وفرضت اللجنة الشرعية على مجموعة البردان دية مالية دفعتها لذوي الخضيري، بعد تدخلها لحل القضية بين ذوي الضحية والمجموعة المسلحة التي أقدمت على قتل الخضيري.
ممن تتألف اللجنة الشرعية ومتى تشكلت؟
تتألف اللجنة الشرعية في المنطقة الغربية من عدة مشايخ في الريف الغربي، عُرف من أبرزهم الشيخ “محمد عبد الرزاق المصري” (أبو عبادة) والشيخ يوسف البكار والشيخ بلال الحريري، وغيرهم.
وفي بيان للجنة الشرعية، حصل تجمع أحرار حوران على نسخة منه، ذكر أن هناك مجلس شورى خاص يتبع للجنة الشرعية يُطرح على هذا المجلس كافة الأحكام المأخوذة من قبل اللجنة المطلعة بكل قضية على حدى، ويتم التشاور على الحكم فيها ومدى أحقيته وانصافه.
وأوضح البيان أن “اللجنة الشرعية تنشط في أغلب قضايا أهل حوران من استرداد للمظالم سواء كانت مالية أو معنوية والقضايا الأخلاقية وقضايا النصب والاحتيال، وعلى رأس أعمالها قضايا الدم في حوران”.
وأشار البيان إلى أن “اللجنة الشرعية لا تتبع نهائياً لأي جهة سواء كانت رسمية أو عسكرية ولا تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت، إنما تعمل منفردةً بعيداً عن الوصاية”، وكشف أيضاً أن “الأحكام في اللجنة الشرعية تُسند إلى الشرع الحنيف ويتم استقصاء الحكم الشرعي لأي قضية بكل دقة وموضوعية”.
“تعمل اللجنة الشرعية في حوران بالتنسيق مع كافة المجموعات المحلية في حوران من أبناء حوران كسلطة عسكرية لجلب المتهمين وفرض الأحكام الشرعية المنبثقة من اللجنة الشرعية” وفقاً للبيان.
وتشكلت اللجنة الشرعية في حوران مطلع العام 2023 في ظل غياب أي لجنة قضائية منذ سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا عن حل قضايا الدم والخلافات العشائرية التي يوجه كثير من أهالي محافظة درعا اتهامات لمجموعة مدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية بالوقوف خلفها.
مصادر لتجمع أحرار حوران كشفت أن ضباط يتبعون لأجهزة النظام السوري الأمنية يعملون على تغذية الخلافات العشائرية والاغتيالات بهدف إشغال الأهالي ببعضهم البعض ونشر الفوضى والخلافات بين أهالي محافظة درعا، عن طريق تجنيد مجموعات مسلّحة ودعمها لوجستياً لتنفيذ الاغتيالات، وذكر من أبرزهم مشغليهم رئيس فرع الأمن العسكري العميد لؤي العلي، والرائد في الأمن السياسي يحيى ميّا المقرّبان من الميليشيات الإيرانية.
