إسرائيل طردت 15 عائلة من منازلهم في قرية الحميدية بالقنيطرة ثم هدمتها: “لقد فرحنا يومًا بسقوط الأسد لكن الاحتلال انتزع فرحتنا”

تجمع أحرار حوران – عقبة محمد

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المحددة وفقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 في جنوب سوريا. وبعد يوم واحد فقط، تغيرت حياة محمد العلي، البالغ من العمر 50 عامًا، تغييرًا جذريًا.

كان العلي يقطن مع أسرته في منزل مساحته 200 متر في بلدة الحميدية بريف القنيطرة، غير أن القوات الإسرائيلية أجبرته وأربع عشرة عائلة أخرى على مغادرة منازلهم، بدعوى العودة خلال أيام.

يقول العلي “أمرنا قائد الدورية الإسرائيلية بالمغادرة وقال لنا سوف تعودون خلال أيام”، لكن الأيام تحولت إلى شهور دون عودة. يضيف “لقد فرحنا يومًا واحدًا بسقوط نظام الأسد، لكن الاحتلال الإسرائيلي انتزع منا فرحتنا”.

تُعد الحميدية بلدة صغيرة حدودية مع إسرائيل ويبلغ عدد سكانها نحو 1000 نسمة، وتقع على بُعد نحو كيلومتر واحد فقط من خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

ووفقًا لمصادر أهلية وحقوقية، فإن السبب وراء طرد السكان هو إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب الحي الذي تم إخلاؤه.

وقد أكدت صور أقمار صناعية نشرتها قناة الجزيرة الإنجليزية بناء موقع عسكري داخل المنطقة العازلة، وتحديدًا في الحميدية، بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025.

في 14 حزيران 2025، طُلب من سكان الحي إخلاء منازلهم من الأثاث، مع وعود جديدة بإعادة النظر في عودتهم، لكن بعد ثلاثة أيام فقط، وفي ليلة 17 حزيران، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي مجددًا، برفقة مدرعات وجرافات، وهدمت 15 منزلًا بالكامل.

يقول العلي “عند الساعة الخامسة صباحًا كانت المنازل ممسوحة عن وجه الأرض، بكل ما فيها من أثاث”.

العلي، الذي لجأ للعيش في غرفة داخل منزل والديه في بلدة جباتا الخشب، يصف شعوره “كدت لا أصدق. خارت قواي لأن شقاء العمر ذهب في ليلة واحدة. لكننا نحاول الاستمرار، نذهب إلى أعمالنا وأولادي من المتفوقين في المدرسة”.

ووفقًا لما أعلنته إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد أنشأت قوات الاحتلال قاعدتين عسكريتين في الحميدية، إلى جانب سبع قواعد أخرى في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

يقول الصحفي الميداني نور أبو حسن من مدينة القنيطرة لتجمع أحرار حوران، إن هذه ليست المرة الأولى التي تُقدم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منازل في محافظة القنيطرة، إذ سبق أن هدمت منزلين في بلدة الرفيد، ومنزلين آخرين في منطقة رسم الرواضي بريف القنيطرة الأوسط قبل عدة أشهر.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر بيان عمليات الهدم، واعتبرتها خرقًا للقانون الدولي، وأعربت عن مخاوفها من أن تعرقل مثل هذه الممارسات جهود استعادة الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

كما دعت الشبكة إلى تحرك دولي عاجل، وطالبت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة واضحة لهذه الأفعال بوصفها انتهاكًا لسيادة دولة عضو.

وشددت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق ميداني من قبل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، وتقديم تقرير رسمي لمجلس الأمن، كما دعت إلى الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتقديم الدعم الإنساني والقانوني للمدنيين المتضررين، وتوثيق الحوادث ضمن آليات المحاسبة الدولية.

وطالبت الشبكة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تعزيز الوجود الحقوقي والإنساني في محافظة القنيطرة من خلال نشر فرق مراقبة غير حكومية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

إسرائيل تصعد من توغلاتها البرية جنوب سوريا 

كثّفت إسرائيل من عمليات توغلها البرّي في جنوب غرب سوريا إلى “مستويات غير مسبوقة”، بحسب ما أفاد موقع “سوريا ويكلي”، وهو منصة إعلامية متخصصة بنشر تقارير وتحليلات دورية حول الشأن السوري، ووفقًا لبيانات نشرها الموقع، فقد تم توثيق 41 عملية توغل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر حزيران 2025.

وفي مستهل شهر تموز الجاري، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمة في قرية البصالي بريف القنيطرة، أسفرت عن اعتقال ثلاثة أشقاء.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، مدعيًا أن المعتقلين ينتمون إلى “خلية مرتبطة بإيران”، وعُثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل يدوية.

وتتزامن هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية جنوب سوريا مع توارد الأنباء عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تُجرى بين الجانبين السوري والإسرائيلي، بعضها عُقد مؤخرًا في الأردن بمشاركة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزير الدفاع السوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ليست مستعدة في الوقت الراهن لتوقيع اتفاق سلام شامل مع إسرائيل، إذ تشترط انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من المناطق التي استولت عليها بعد سقوط النظام، وترفض توسيع المنطقة العازلة في الجنوب.

وعندما وقع الرئيس ترمب في 1 تموز 2025 الأمر التنفيذي لرفع العقوبات عن سوريا، نشر البيت الأبيض وثيقة تضمنت في إحدى بنودها أن الولايات المتحدة تنتظر من سوريا اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى طرد ما وصفتهم بـ”الإرهابيين الفلسطينيين”. ومع ذلك، لا يزال موقف سوريا غير واضح تمامًا حيال هذا البند.