إعفاء أمريكي يسمح بتحويل الأموال إلى سوريا عبر قنوات رسمية

تجمع أحرار حوران – أيمن أبو نقطة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تخفيف واسع للعقوبات المفروضة على سوريا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، في خطوة قالت إنها تأتي انسجاماً مع إعلان الرئيس الأمريكي وقف جميع العقوبات على سوريا، وذلك في أول تطبيق عملي للقرار.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، يجيز الترخيص الجديد تنفيذ معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في القطاعين العام والخاص.

من جهتها أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائيًا يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا.

ويشترط الإعفاء عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات، بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، من هذه المعاملات.

وأشار بيان “شبكة مكافحة الجرائم المالية” إلى أنه “من المتوقع أن يُساهم هذا القرار بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي إلى سوريا، لا سيما التحويلات الشخصية من المغتربين إلى عائلاتهم، عبر قنوات مصرفية رسمية خاضعة للرقابة”.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية ستصدر إعفاءات ضمن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، مما يتيح للشركاء الدوليين توسيع تعاملاتهم الاقتصادية مع دمشق، ويعدّ ذلك جزءاً من “جهد شامل لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات النظام السابق”، على حد وصف البيان.

وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو “أصدر إعفاء لـ180 يوماً من العقوبات على سوريا بموجب “قانون قيصر”، يتيح للشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا”.

ويشمل الإعفاء تسهيلات لكافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها معاملات النفط ومشاريع إعادة الإعمار، شرط ألا تستفيد منها جهات مصنفة كمنظمات إرهابية أو مسؤولة عن جرائم حرب أو متورطة في تجارة المخدرات.

كما ينص القرار على استثناء أي تعاملات قد تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن الترخيص يهدف إلى دعم جهود إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية والقطاع المالي في سوريا، وذلك من خلال جذب استثمارات جديدة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وبموجب القرار، تم رفع العقوبات عن عدد من الشخصيات والكيانات السورية، من بينها: الرئيس السوري، أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس الخطاب، الخطوط الجوية السورية، المصرف التجاري السوري، مصرف سوريا المركزي، المؤسسة العامة للنفط، شركة مصفاة بانياس، الشركة السورية للغاز، المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى وزارات النفط والسياحة، ومؤسسات ومرافئ بحرية عدة، وفندق “فور سيزون” بدمشق.