طلبة سوريون في الأردن يناشدون إلغاء رسوم تصديق الشهادات

تجمع أحرار حوران – أيمن أبو نقطة

ناشد عدد من الطلبة السوريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الخارجية السورية، مطالبين بإلغاء الرسوم المالية المفروضة على تصديق الوثائق الجامعية في السفارة السورية بعمّان، في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها معظم اللاجئين السوريين في الأردن، وارتفاع تكاليف التعليم والمعاملات الرسمية.

وتأتي المناشدة بعد قرار استئناف دفع رسوم مالية لتصديق الوثائق الجامعية بعد إلغاءه لفترة من الزمن عقب سقوط نظام الأسد، حيث أن تصديق أي وثيقة جامعية يتطلب دفع مبلغ قدره 50 دولاراً أمريكياً على الورقة الواحدة.

وتأتي المناشدة في أعقاب استئناف العمل بفرض الرسوم المالية على تصديق الوثائق الجامعية، بعد أن كانت قد أُلغيت لفترة من الزمن عقب سقوط نظام الأسد، إذ بات تصديق أي وثيقة جامعية يتطلب دفع مبلغ 50 دولاراً أمريكياً.

وتشكّل تلك الرسوم عبئاً مالياً كبيراً يثقل كاهل الطلبة السوريين الذين يفتقرون في بعض الأحيان لمصروفهم الشخصي اليومي، إذ يعد التصديق خطوة إلزامية للاعتراف بالشهادات الجامعية داخل سوريا.

وفي السياق، توصّل تجمع أحرار حوران أن قرار إعفاء الوثائق الجامعية من الرسوم المالية أو استمرار فرضها لا يعود إلى السفارة السورية في عمّان، بل يبقى في عهدة وزارة الخارجية السورية في دمشق، التي تمتلك الصلاحية الكاملة في إصدار التوجيهات بهذا الشأن.

وتأتي مناشدة الطلبة الجامعيين في وقتٍ أعلنت فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 12 أيار الجاري عن نيتها إغلاق المخيم الإماراتي الأردني اعتباراً من 1 تموز 2025، ونقل المقيمين فيه إلى مخيم الأزرق.

وأوضح عدد من الطلبة ممن تواصل معهم “تجمع أحرار حوران” أن قرار إغلاق المخيم الإماراتي في الأردن سيدفع عشرات العائلات إلى العودة الطوعية إلى سوريا، غير أن غياب القدرة على تصديق الشهادات بسبب تكلفتها المرتفعة يشكّل عقبة أمامهم، خصوصاً للطلبة الجامعيين.

وطالبت تلك العوائل وزارة الخارجية السورية بالتدخل لتخفيف هذه الأعباء عبر إلغاء الرسوم، تقديراً للظروف المعيشية التي يعاني منها السوريون في الأردن، داخل وخارج المخيمات.

يُذكر أن عددًا كبيرًا من الطلبة السوريين في الأردن يعتمدون على المنح الجامعية أو الدعم الأهلي، ما يجعلهم غير قادرين على تأمين مبالغ إضافية لمعاملات التصديق، والتي تتضاعف في حال كان الطالب بحاجة لتصديق أكثر من وثيقة أكاديمية.