ما حقيقة استهداف رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا ؟
تجمع أحرار حوران – شريف عبد الرحمن
استهدف مجهولون رتلاً عسكرياً لقوات النظام بعد ظهر اليوم السبت 13 أيّار/مايو، على طريق المجبل الواصل بين بلدة خربة غزالة ومدينة درعا، بـ 3 عبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق.
وقال مراسل تجمع أحرار حوران إن الرتل المُستهدف كان يحوي على سيارة من نوع “مارسيدس” مصفّحة، ترافقها ثلاث سيارات من نوع “هايلوكس”، وانفجرت العبوات أثناء مرور الرتل في تمام الساعة 1:50 ظهراً، دون أن ينجم عن الاستهداف أي إصابات بشرية.
وأضاف المراسل أنّ ضابطاً برتبة “رائد” يدعى آمر هو من كان يستقل سيارة المارسيدس، وهو مسؤول الدوريات المشتركة بين أجهزة النظام الأمنية.
وعقب حادثة الاستهداف قامت ميليشيات الأمن العسكري بمداهمة بعض خيام النازحين قرب بلدة خربة غزالة واعتقلت عدد من قاطني الخيام، بحسب المراسل.
ولم تتبنَ أي جهة مسؤوليتها عن الاستهدف حتى ساعة إعداد الخبر.
ويُعرف عن طريق المجبل بأنه منطقة أمنية مشددة، إذ يندر تنفيذ عمليات تستهدف دوريات النظام ضمن هذه المنطقة.
قيادي سابق في فصائل المعارضة أفاد لموقع تجمع أحرار حوران بأنّ السيارة من نوع “مارسيدس” التي كانت في رتل الدورية المشتركة هي سيارة العميد المجرم لؤي العلي، رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، ولكن العلي لم يكن متواجداً فيها لحظة الاستهداف.
وأوضح القيادي بأنّ العلي غادر محافظة درعا إلى طرطوس حيث مسقط رأسه يوم الأربعاء الماضي وعاد إلى فرع الأمن العسكري بدرعا المحطة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت.
ورجّح المصدر أن العلي استخدم مبدأ التمويه وقام بتمرير سيارته الخاصة مع رتل لدورية مشتركة قبل وصوله بواسطة سيارة مدنيّة إلى محافظة درعا بـ 3 ساعات.
وعادةً ما يستخدم ضباط أجهزة النظام الأمنية طرقاً تكتيكية للتمويه أثناء تنقلهم في محافظة درعا أو خارجها خوفًا من استهدافهم بعبوات ناسفة أو إطلاق النار وذلك بسبب النشاط الكبير للمجموعات التي تستهدف عناصر وضباط الأسد في المنطقة، بحسب المصدر.
من هو لؤي العلي؟
ينحدر لؤي العلي من محافظة طرطوس، انخرط في السلك الأمني وتدرّج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري بنوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم، وفق موقع “مع العدالة” المتخصص بتوثيق انتهاكات شخصيّات سورية.
وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وتم تعيينه رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان، وعُرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركين في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن استشهاد 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات.
اقرأ أيضاً.. حاكم درعا وشركاؤه !
اقرأ أيضاً.. درعا : لماذا يطلب “الأمن العسكري” السلاح مقابل المعتقلين؟
وورد اسم العلي في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في يونيو 2011 والمعنون تحت اسم “لم نر مثل هذا الرعب من قبل“، حيث اتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات التي اقتحمت درعا، حيث أشرف على كافة العمليات التي قام بها عناصر قسم المخابرات العسكرية في درعا.
واشترك العلي مع العميد وفيق ناصر والعميد سهيل الحسن في التصدي للمتظاهرين الذين حاولوا فك الحصار عن مدينة درعا في 29 أبريل/نيسان 2011 ما أدى إلى استشهاد 120 شخص واعتقال مئات آخرين، ثم شارك في عمليات الدهم والاقتحامات، وفي حصار المدينة خلال الفترة 25/4/2011-5/5/2011، ومن ثم اجتياحها وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية نحو ألفي شخص بدم بارد.
كما يعتبر المسؤول المباشر عن إصدار الأوامر باستهداف أحياء درعا البلد المحررة والأحياء الخاضعة لسيطرة الأمن العسكري بقذائف الهاون وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة، وبشن حملات مداهمة مدعومة بقوات عسكرية ضد عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، خاصة في ريف درعا الشرقي في العام 2012، ومن أبرز تلك الحملات:
اقتحام بلدة صيدا في أيار 2012.
اقتحام بلدة الغارية الغربية في حزيران 2012.
اقتحام بلدة الكرك الشرقي في تشرين الأول 2012.
الحملة العسكرية على أحياء مدينة درعا خلال الفترة (24-6-2021 حتى 6-9-2021)
الحملة العسكرية على مدينة طفس خلال الفترة (27-7-2022 حتى 13-8-2022)
وخضع العلي للعقوبات الكندية والبريطانية والأوربية نتيجة لدوره الاجرامي بحق أبناء الشعب السوري، الأمر الذي دفع النظام لترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه رئيساً لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية خلفاً للعميد وفيق ناصر مطلع عام 2018.
يعتبر لؤي العلي عراب المشروع الإيراني في السويداء ودرعا والقنيطرة إلى جانب عمله الأمني في فرع الأمن العسكري فهو يحظى بتواصل وتنسيق مع الجانب الإيراني.
بعدما سُمّي اتفاق التسوية متتصف عام 2018 صنع العلي بطانة من أبناء المنطقة تأتمر بأمره، وقدم لهم بعض المزايا، كأن يعتقل مجموعة من المدنيين من أبناء المحافظة، ثم يطلق سراحهم لكسب ودهم، ومنحهم صفة الحل والعقد وتصديرهم كوجهاء اجتماعيين، بالتوازي مع تدجين بعض المعارضين -مدنيين وعسكريين- بذات الطريقة، وتكليف المجموعات المسلحة التي صنعها بعمليات أمنية خاصة، أنهت حياة العشرات من القادة السابقين في المعارضة.
وإذا ما سألنا العلي عن السبب الذي دفعه إلى قتل مجموعة من أبناء المنطقة بعد خروجهم من اجتماع معه، سيكون رده “لم أجد من يردني”.
