تقرير حقوقي: حصاد الموت في درعا 2020
المقدّمة:
بتاريخ 7 تموز/يوليو 2018، وقعت كل فصائل المعارضة المسلحة في درعا والنظام السوري اتفاق تسوية برعاية روسية، استعادت بموجبها قوات النظام السوري السيطرة على مناطق فصائل المعارضة، تلا ذلك معركة خاضتها قوات النظام مع جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة، تمكنت قوات النظام على إثرها من السيطرة على منطقة حوض اليرموك معقل التنظيم، بدعم جوي روسي، لتصبح كامل محافظة درعا تحت سيطرة النظام السوري وحليفه الروسي في 1 آب/أغسطس 2018.
وبموجب هذا الاتفاق فإن مؤسسات النظام السوري، الأمنية والعسكرية، والمدنية، أصبحت ملزمة بتأمين كل ما يلزم لتعود الحياة إلى طبيعتها في المحافظة، ابتداءً من الحفاظ على الأمن، وصولًا إلى تقديم كافة أنواع الخدمات.
ولكن منذ أن تم توقيع هذا الاتفاق لم تصل المحافظة إلى أي استقرار خاصة من الناحية الأمنية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي للمواطنين، والنقص الشديد في الخدمات الأساسية.
حيث تصاعدت عمليات الاغتيال بين أبناء المحافظة التي تقع تحت سيطرة قوات النظام السوري، وبلغت ذروتها في العام المنصرم 2020، حيث تقف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري خلف معظم هذه العمليات، بالإضافة إلى ازدياد ملحوظ في عمليات الاعتقال خارج نطاق القانون، طالت أشخاصًا مدنيين وعسكريين، قاموا بإجراء التسوية ما يعطيهم حصانة ضد الاعتقال، وقتل العديد منهم نتيجة التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، وفي مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولًا حتى اليوم.
ملخّص التقرير:
يقدّم تجمع أحرار حوران تقريره السنوي الذي يتحدث عن الضحايا في محافظة درعا، القتلى والمعتقلين والمخطوفين، في العام 2020، مع التركيز على دور النظام السوري وأجهزته الأمنية في ازدياد أعداد الضحايا، وعدم قيامه بأي جهد إيجابي لإعادة الاستقرار الذي أعلن عن سعيه نحوه بعد عملية التسوية عام 2018.
ويوضح التجمع بشكل تفصيلي عمليات القتل التي تتضمن عمليات الاغتيال، وعمليات قتل ناتجة عن اشتباكات مسلّحة، وتتضمن كافة الأطراف الفاعلة، بشكل شهري ومفصّل حسب عدد القتلى والمصابين مع مراعاة الجنس والعمر، بالإضافة لعمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري.
ويوجّه التجمع في نهاية التقرير توصيات إلى الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع التقرير.
