التقرير الحقوقي في محافظة درعا – النصف الأول من عام 2025
تجمع أحرار حوران – مكتب توثيق الانتهاكات
المقدمة:
مع سقوط نظام بشار الأسد، بدأت مؤسسات الدولة الجديدة – بما في ذلك أجهزة الأمن العام ووزارة الدفاع – في تنفيذ مهامها وبناء أدواتها في فرض القانون وتحقيق الاستقرار في مناطق جنوب سوريا، إلا أن التحوّل الجديد لا يزال محفوفاً بالتحديات الميدانية، كما أن قدرة تلك الأجهزة على تغطية كافة المناطق لم تصل بعد للمستوى المأمول.
وضمن استراتيجية احتوائية اتبعتها السلطات الانتقالية، تم ضم عدد من الأفراد المنتمين إلى مجموعات مسلّحة كانت على ارتباط وثيق بالنظام السابق، إلى صفوف الأمن العام، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط الشعبية، لما لها من تداعيات مباشرة على مبادئ العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات السابقة.
شهدت محافظة درعا خلال الأشهر الستة الماضية “النصف الأول من عام 2025” تحولات متباينة على المستوى الأمني، في ظل استمرار التحديات الأمنية، وبروز مؤشرات أولية على جهود إعادة ضبط المشهد العام ضمن إطار المرحلة الانتقالية.
ورغم محاولات الإدارة الجديدة بسط سلطة القانون وتعزيز أجهزة إنفاذه، فإن تفشي السلاح العشوائي ووجود خلايا عنف غير منضبطة، في ظل تراكم غياب المساءلة القضائية، لا يزال يقوّض أسس الانتقال نحو نظام قانوني يحمي الحقوق ويكرّس مبدأ المساءلة.
خلال الفترة المشار إليها في التقرير، سجل عدد من الانتهاكات التي تراوحت بين عمليات اغتيال وقتل مُستهدف، وحالات اختفاء قسري، فضلاً عن استمرار بعض الجهات غير المنضبطة في استغلال المرحلة الانتقالية لتحقيق مصالح خاصة.
وقد ترافق ذلك مع عجز ملحوظ في بعض جهود نزع السلاح وملاحقة المطلوبين، مقابل بروز تحرّكات مدنية ومجتمعية تطالب بالإسراع في محاسبة المتورطين في الانتهاكات الماضية.
ملخص التقرير:
يستعرض التقرير أبرز الانتهاكات والوقائع الحقوقية التي وقعت خلال النصف الأول من عام 2025، متضمناً توضيحًا لأسبابها، والجهات المتورطة فيها، والاستجابات الرسمية، وذلك ضمن منهجية دقيقة تهدف إلى توفير أداة رصد تدعم صانعي القرار، والجهات الحقوقية، والمجتمع المحلي في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات تقوم على الشفافية والمساءلة.
ويصدر هذا التقرير الحقوقي عن “تجمع أحرار حوران” ليعرض حصيلة الضحايا الذين تم توثيقهم من قبل مكتب توثيق الانتهاكات في المؤسسة، مع الاحتفاظ بكامل البيانات ضمن قاعدة بيانات خاصة، كما يتضمن توثيقاً للانتهاكات المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة، مسلطاً الضوء على آثارها المباشرة على المدنيين.
إحصائية تفصيلية للقتلى:
لا تزال محافظة درعا تشهد عمليات قتل خارج إطار القانون، تنفذها جهات مجهولة أو خلايا منفلتة، كذلك سجّل مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي، فمنذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر حزيران/يونيو من العام ذاته، سجّل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران مقتل 217 شخصًا، بينهم 19 طفلاً و 10 سيدات، موزعين على الشكل الآتي:
ملف الاغتيالات: 52 قتيلاً بواقع 80 عملية ومحاولة اغتيال متفرّقة شهدتها محافظة درعا، في حين أصيب 28 شخصًا بجروح متفاوتة جراء محاولات الاغتيال ونجا 21 آخرين من تلك المحاولات.
قتلى الاغتيالات موزعين على الشكل الآتي:
27 مدني، من بينهم دبلوماسي منشق، مختار قرية، أمين فرقة حزبية سابقًا.
25 غير مدني، من بينهم 4 عناصر من مجموعة محسن الهيمد سابقًا، 3 عناصر من مجموعة تابعة للواء الثامن سابقًا، 8 عناصر من الأمن الداخلي، عنصران يتبعان لمجموعات محلية مستقلة سابقًا، عنصر في الجيش، عنصر سابق في الجيش الوطني، عنصر سابق متعاون مع جهاز أمن الدولة التابع للنظام السابق، عنصر متعاون مع ميليشيا حزب الله سابقًا، قيادي في اللجان المركزية سابقًا، عنصر سابق متعاون مع جهاز الأمن العسكري التابع للنظام السابق، عنصر سابق متعاون مع فرع المخابرات الجوية التابع للنظام السابق، وواحد غير معروف التبعية.
تركزت عمليات الاغتيال بشكل ملحوظ في الريف الشمالي من محافظة درعا، وتحديدًا في مدينة الصنمين، التي سجّلت وقوع 17 عملية اغتيال خلال الفترة المحددة، أسفرت جميعها عن مقتل 17 شخصًا من أبناء المدينة، وتشير المعطيات إلى أن المتهم الرئيسي في تنفيذ هذه العمليات هم عناصر من مجموعة محسن الهيمد، في ظل مطالب من أهالي المدينة للجهات الأمنية بمحاسبة المتورطين.
ملف الجنايات: 47 قتيلاً (42 مدنيين، 5 غير مدنيين) بينهم 5 أطفال و 8 سيدات، بطلق ناري نتيجة (رصاص طائش بفعل انتشار السلاح العشوائي، خلافات عشائرية، الخطأ خلال العبث بالسلاح، اشتباك مسلّح خلال محاولة التعدي على ممتلكات عامة).
الضحايا الناتجون عن الاشتباكات والقصف والتفجيرات والخطف:
- 18 شخصًا قُضوا بقصف وإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرّقة في محافظة درعا.
- 18 شخصًا قُتلوا بعد تعرضهم للاختطاف من قبل مسلّحين مجهولين (9 مدنيين بينهم عضو فرقة حزبية سابقًا، 6 من اللجان الشعبية التابعة لرستم الغزالي سابقًا، مساعدين اثنين واحد كان يتبع للأمن العسكري سابقاً والآخر للأمن السياسي سابقاً، عنصر سابق متعاون مع فرع المخابرات الجوية التابع للنظام السابق).
- 17 عنصر من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع: 8 أشخاص قتلوا باشتباكات مع مجموعة محسن الهيمد سابقًا، 4 قتلوا باشتباكات مع مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية كانت ذاهبة لمؤازرة مسلحين صحنايا، واحد قتل أثناء ملاحقة لصوص كانوا يسرقون ألواح طاقة شمسية، واحد قتل أثناء توجهه برتل عسكري لحل مشكلة عشائرية في اللجاة، واحد قتل تحت التعذيب في مركز أمني بمدينة إزرع (قال الأمن العام إنه توفي بعد توقف في عضلة القلب نتيجة تعاطيه مواد مخدرة) وعمل سابقاً ضمن مجموعة تابعة للمخابرات الجوية، واحد قتل برصاص عناصر مجموعة كانت تتبع للواء الثامن سابقًا، واحد قتل برصاص مجموعة مسلحة كانت تتبع للأمن العسكري سابقاً.
- 23 عنصر من مجموعات مسلّحة: 9 عناصر مجموعة محسن الهيمد المرتبطة سابقًا بالأمن العسكري قُتلوا باشتباكات مع قوات وزارة الدفاع والأمن العام في مدينة الصنمين، 5 من العشائر قتلوا باشتباكات مع مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية كانت ذاهبة لمؤازرة مسلحين صحنايا، 4 عناصر برصاص عناصر الأمن العام بعد ملاحقتهم بتهمة سرقة ونهب، 2 من بقايا مجموعة مرتبطة بالنظام السابق قُتلا خلال محاولتهم اختطاف شاب، 2 يتبعان لمجموعتين مسلّحتين في مدينة إنخل قتلا باشتباك فيما بينها، واحد قتل خلال محاولة اعتقاله من قبل مجموعة تتبع للأمن العام بتهمة عمله في تجارة المخدرات وتنفيذ عمليات اغتيال في مدينة الحراك.
- 42 مدني، موزعين على الشكل الآتي: 22 شخصًا من بينهم 14 طفل وسيدتين، قتلوا إثر انفجار مخلفات حربية كألغام فردية وقنابل يدوية وذخائر غير منفجرة من بقايا النظام السابق، 5 مدنيين ثلاثة منهم عثر على رفاة جثثهم في مقبرة جماعية في منطقة المسمية بريف درعا الشمالي، وواحد عثر على رفاة جثته قرب حاجز المال العسكري شمال درعا، قتلوا جميعاً نتيجة إعدامهم ميدانياً برصاص قوات النظام السابق، وواحد عثر عليه في قناة مائية بين بلدات سحم الجولان وحيط وجلين، 3 أشخاص قُتلوا برصاص طائش نتيجة الاشتباكات بين الأمن العام ووزارة الدفاع من جهة ومجموعة الهيمد من جهة أخرى، 4 أشخاص بينهم طفلين وسيدة، قتلوا برصاص استهدف أقاربهم في مدينة الصنمين، 2 شخصان قتلا برصاص عناصر من الأمن العام، 3 أشخاص برصاص مجموعة مسلحة، 2 شخصان قتلا بتفجير انتحاري في كنيسة مار الياس بدمشق، واحد قتل برصاص فلول النظام المخلوع أثناء تواجده في زيارة لأقربائه في حي النازحين بحمص.
طرق التنفيذ: 181 شخصًا قُتلوا بواسطة إطلاق النار، بينما قُتل 22 شخصًا بواسطة مخلفات حربية، وقُتل 9 أشخاص بغارات جوية، و 2 بتفجير انتحاري، وواحد تحت التعذيب، واثنين بأداة حادّة.
استجابة الأجهزة الأمنية: أُعلنت بعض التحقيقات التي كشفت عن منفذي عدد من عمليات الاغتيال وجرائم القتل، وأُحيلوا إلى القضاء من قبل قيادة الأمن الداخلي، فيما لم يتم الكشف عن منفذي معظم تلك العمليات، وبقيت دون نتائج ملموسة حتى لحظة إعداد التقرير.
في ذات السياق أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن فصل مالا يقل عن 200 عنصر من عناصر الأمن الداخلي “بسبب ارتكابهم مخالفات سلوكية وتجاوزات اعتُبرت خروجًا عن القيم والمبادئ الأمنية” وفق بيان صدر عن الجهاز ذاته.
ومع ذلك فإن عمليات الاغتيال شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالحقبة الزمنية التي كان يسيطر فيها النظام المخلوع على مناطق الجنوب السوري.
كذلك تمكن “الأمن الداخلي” من الإمساك بعدد من ضباط النظام السابق، والشخصيات المتعاونة معه في تشكيل مجموعات مسلّحة كان من أبرز مهامها تنفيذ عمليات الاغتيال وتهريب وتجارة وترويج المخدرات وتهريب السلاح في محافظة درعا.
الاختفاء القسري:
يُعد الاختفاء القسري أحد التحديات الموروثة، ومع أن هذه الظاهرة تراجعت بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السابق، إلا أن بعض حالات الخطف سُجّلت، تشير إلى وجود مجموعات مسلّحة تعمل وفق مبدأ الثأر بالدرجة الأولى، وجزء منها مرتبط بطلب الفدية المالية.
عدد الحالات: 21 مخطوفًا في محافظة درعا، من بينهم 10 أشخاص قُتلوا بعد الخطف، و 10 أفرج عنهم بعد الاختطاف، وشخص واحد لازال مختطف حتى ساعة إعداد التقرير.
- كذلك سجّل اختطاف 17 شخصًا من أبناء محافظة درعا أثناء تواجدهم خارج المحافظة، من بينهم واحد قتل بعد الاختطاف أثناء تواجده في العاصمة دمشق (مساعد سابق في الأمن العسكري التابع للنظام السابق)، و 16 شخصًا اختُطفوا أثناء تواجدهم في محافظة السويداء، من بينهم 15 شخصًا أفرج عنهم بعد اختطافهم وتعرضهم للضرب المبرح والتعذيب من قبل مجموعة مسلّحة.
استجابة الأجهزة الأمنية: أظهرت الجهات الأمنية المحلية استجابة إزاء حوادث الخطف، من خلال تمكنها من تحرير مختطفين اثنين عقب مداهمات استهدفت أفراداً من الجهة الخاطفة، إضافة إلى دورها في التوسط والمساهمة في الإفراج عن 20 مختطفاً في محافظتي درعا والسويداء.
كذلك كشفت حوادث الخطف لأبناء محافظة درعا في السويداء نهجًا لدى الجهات الخاطفة في تعذيب المختطفين بشكل مُبرح، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية في محافظة درعا للإفراج عن متورطين في تجارة وتهريب السلاح.
لكن عمليات الخطف سجّلت انخفاضًا ملحوظًا عن الحقبة الزمنية التي كان يسيطر فيها النظام السابق على مناطق الجنوب السوري، والذي كان يُدير العديد من مجموعات الاغتيال والخطف فيها.
العدوان الإسرائيلي على جنوب سوريا
شهدت محافظتا درعا والقنيطرة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت في قصف جوي استهدف منشآت عسكرية ومبانٍ سكنية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينهم أطفال.
لم تقتصر الاعتداءات على الضربات الجوية، بل شملت عمليات توغل بري واعتقالات لمدنيين مزارعين، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل في عدد من المناطق في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، أدت لتدمير العديد من ممتلكات المدنيين أيضًا.
كما قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز ممتلكات المدنيين منها رؤوس أغنام في قرية معريا، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما تسبب بأضرار اقتصادية، خاصة للمزارعين والنحالين الذين أُجبروا مؤخراً على سحب معداتهم بعد تدخل محدود من القوات الإسرائيلية.
وتُعد هذه الانتهاكات استمرارًا لسياسات الضغط والترهيب في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة دولية، مما يفاقم من واقع المدنيين في مناطق الجنوب السوري.
استهداف البنى التحتيّة
شهدت محافظة درعا اعتداءات ممنهجة نفذتها مجموعات تخريبية استهدفت البنية التحتية الحيوية، ولا سيما شبكات الكهرباء والألياف الضوئية المغذية لخدمات الإنترنت، وقد أدت هذه الاعتداءات إلى انقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي وتعطّل خدمات الاتصالات، ما فاقم من معاناة الأهالي، وأعاق وصولهم إلى المعلومات والخدمات الصحية والتعليمية، ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.
تتطلب هذه الانتهاكات استجابة عاجلة من الجهات المحلية والدولية على حد سواء، من خلال دعم جهود الحماية، وضمان صيانة واستمرارية الخدمات العامة، ومساءلة الجهات المتورطة في التخريب، بما يضمن احترام حقوق المدنيين.
التوصيات:
يوصي تجمع أحرار حوران، الحكومة السورية بـ:
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية المستقلة لضمان تغطية مهنية وموضوعية للأحداث.
- تعزيز الرقابة داخل الأجهزة الأمنية من خلال تشكيل لجان رقابية مستقلة.
- محاسبة المتورطين في الانتهاكات بما يضمن الحد من تفاقم عمليات الاغتيال وأعمال العنف، وفتح تحقيقات والإفصاح عن نتائجها بشكل شفاف أمام المجتمع المحلي.
- توسيع نطاق برامج نزع السلاح وضبط انتشاره العشوائي، بالتوازي مع تعزيز دور المؤسسات الأمنية الرسمية.
- العمل على تحييد المجموعات المسلحة غير المنضبطة عبر تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، واتخاذ تدابير وقائية صارمة للحد من تكرار الانتهاكات وضمان محاسبة جميع المتورطين، بما يعزز الاستقرار وضبط الأمن.
- تعزيز وجود القوات الأمنية المنضبطة بشكل متوازن يُعلي من شأن القانون ويحفظ أمن المدنيين، مع مراعاة حقوقهم وتعزيز الثقة المتبادلة بين المجتمع والأجهزة الأمنية.
- منع إدماج العناصر المتورطة في انتهاكات سابقة في أجهزة الدولة الجديدة.
- إقرار آلية موحدة وشفافة لتلقي شكاوى المواطنين من خلال إطلاق خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين حول الانتهاكات أو التجاوزات الأمنية، وضمان معالجتها بشفافية.
- منع حفر المقابر الجماعية وتدمير وطمس الأدلة التي تشكلها لإدانة جرائم نظام الأسد.
- إرساء ثقافة حقوق الإنسان في سوريا وتعزيزها، لمنع تكرار أي انتهاكات بحق المواطنين.
- اتخاذ تدابير عاجلة لحماية البنية التحتية وضمان استمرار الخدمات الأساسية، مع محاسبة المسؤولين عن الأعمال التخريبية.
يوصي تجمع أحرار حوران، اللجان الأممية والمجتمع الدولي بـ:
- تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية المستقلة لتوثيق الانتهاكات.
- الدعوة لتشكيل لجنة دولية خاصة للتحقيق في المقابر الجماعية المكتشفة في درعا وتحديد هوية الضحايا والجناة.
- تقديم الدعم التقني والمؤسسي للجهات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان بهدف رفع كفاءتها في الرصد والمساءلة.
- تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة في سوريا.
- رفع العقوبات المفروضة على سوريا لما لها من تأثير سلبي على السكان.
- العمل على اتخاذ خطوات فعّالة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين والممتلكات في جنوب سوريا.
