تقارير

درعا: رفع الحجوزات عن العقارات مقابل الانضمام للميليشيات الإيرانية (تسجيل صوتي)

تجمع أحرار حوران – فريق التحرير

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً لأحد قادة الميليشيات الإيرانية في محافظة درعا، يتحدث فيه عن إمكانية رفع الحجوزات التي طالت أملاك معارضين للنظام في حال الانتساب لإحدى الميليشيات المدعومة من إيران.

ويضيف صاحب التسجيل أنّ القوانين التي شرعها النظام في الآونة الأخيرة أعطت الصلاحيات لقادة الميليشيات الإيرانية بالحجز على أملاك المعارضين ومصادرتها من دون الرجوع إلى المحاكم، وهي نقطة القوة التي تستخدمها الميليشيات الإيرانية لحشد الناس وتطويع الحاضنة الشعبية في المنطقة للقبول بالمشروع الإيراني.

وأضاف صاحب التسجيل أن كل عناصر وقادة الميليشيات الإيرانية لديهم القوة والحق في الحفاظ على ممتلكاتهم وعدم المساس بها من أي جهة كان، وتعطى هذه الميزات للمنتسبين الجدد لتلك الميليشيات من دون النظر إلى تاريخ المنتسب سواء كان من المعارضين للنظام أو من المدنيين الذين لم يسبق لهم الانضمام إلى الفصائل المسلحة.

مصدر محلي من محافظة درعا قال لتجمع أحرار حوران إنّ صاحب التسجيل هو وسيم عمر المسالمة، الذي يرأس مجموعة تعمل لصالح إيران في المنطقة منذ العام 2015، والذي سبق له أن شارك إلى جانب تلك الميليشيات في معارك الغوطتين الشرقية والغربية، ومعارك مدينة درعا وريفها قبل سيطرة النظام عليها بموجب اتفاق التسوية منتصف العام 2018.

القيادي في قوات العرين “وسيم المسالمة”

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنّ المشرف على عمليات الاستيلاء على العقارات، إضافة لعمليات الشراء لصالح إيران هو الحاج إياد قاسم، لبناني الجنسية، ويشرف قاسم بشكل مباشر على عدة مجموعات تعمل لصالح إيران، كما اوكل مهمة شراء الأراضي الزراعية والمحال التجارية والمنازل السكنية لبعض قادة تلك المجموعات.

وبحسب المصدر فإن الحاج إياد قاسم يجتمع مع قادة المجموعات من أبناء المنطقة بشكل دوري في إحدى القطاعات العسكرية التي تسيطر عليها ميليشياته في مدينة إزرع، لوضع الخطط ومتابعة العمليات، والإشراف على انجاز المهام التي تم تكليفهم بها في وقت سابق.

يذكر أن وزارة مالية النظام ومحكمة الإرهاب قد أصدرت في مئات الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية على أملاك معارضين للنظام سواء من المتواجدين داخل او خارج سورية، وتمنع هذه الحجوزات أصحاب العقارات من البيع والشراء والتصرف قبل رفع إشارة الحجز من صحيفة العقار في سجلات النظام العقارية.

اقرأ أيضاً.. رفع الحجز عن أملاك مئات المواطنين في درعا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى