التقرير الإحصائي والتوثيقي للوقائع الأمنية في محافظة درعا خلال عام 2025

تجمع أحرار حوران – مكتب توثيق الانتهاكات

المقدمة:
باشرت الحكومة السورية الحالية، بصفتها السلطة الشرعية القائمة، إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، بهدف فرض سيادة القانون، وضبط المشهد الأمني، وتعزيز الاستقرار في مختلف المحافظات، ولا سيما في الجنوب السوري.

في محافظة درعا، اضطلع جهاز الأمن الداخلي بدور محوري في التعامل مع الواقع الأمني المعقّد الذي خلّفته سنوات طويلة من الفوضى وانتشار السلاح، حيث عمل على ملاحقة الجناة، وكشف ملابسات العديد من الجرائم، وتنفيذ حملات أمنية استهدفت مجموعات خارجة عن القانون، إلى جانب معالجة ملفات الاغتيال والخطف والجنايات.

ورغم جسامة التحديات الميدانية، والتراكم الكبير في القضايا الجنائية والأمنية، تُظهر المعطيات الميدانية تحسنًا ملحوظًا في مستوى الاستجابة الأمنية، انعكس بانخفاض واضح في عدد الضحايا، ولا سيما خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2025، مقارنة بالأشهر السابقة من العام ذاته.

في المقابل، لا تزال بعض مظاهر الانفلات الأمني قائمة، نتيجة انتشار السلاح العشوائي، وبقايا مجموعات مسلّحة غير منضبطة، إلى جانب استمرار آثار الانتهاكات السابقة التي لم تُعالج بالكامل بعد، ما يفرض تحديات إضافية على مسار ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

وانطلاقًا من دور “تجمع أحرار حوران” كمؤسسة حقوقية مستقلة، يأتي هذا التقرير لرصد وتوثيق الانتهاكات والوقائع الأمنية في محافظة درعا خلال عام 2025، مع الإشارة إلى الإيجابيات المسجّلة في أداء الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الداخلي، إلى جانب تسليط الضوء على الثغرات التي تتطلب معالجات مؤسسية وقانونية، بما يضمن حماية حقوق المدنيين وتعزيز الاستقرار المستدام.

يُظهر تحليل الوقائع الموثقة خلال عام 2025 أن جهاز الأمن الداخلي في محافظة درعا بات يشكّل ركيزة أساسية في ضبط الأمن، حيث تمكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية، وكشف منفذي جرائم اغتيال وقتل، وإحالة عدد من المتورطين إلى القضاء، إضافة إلى اتخاذ إجراءات داخلية لمحاسبة عناصر ثبت تورطهم في تجاوزات سلوكية.

ملخص التقرير:

يستعرض التقرير أبرز الوقائع الحقوقية التي شهدتها محافظة درعا خلال عام 2025، من خلال تحليل طبيعتها، وأسباب وقوعها، والجهات المتورطة فيها، إضافة إلى استعراض الاستجابات الرسمية المتخذة حيالها. وقد أُعد التقرير وفق منهجية توثيق دقيقة، تهدف إلى توفير أداة رصد موضوعية تسهم في دعم صانعي القرار، والجهات الحقوقية، والمجتمع المحلي، في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المدنيين.

ويصدر هذا التقرير عن “تجمع أحرار حوران” استنادًا إلى البيانات التي وثقها مكتب توثيق الانتهاكات في المؤسسة، حيث يعرض حصيلة الضحايا التي تم التحقق منها وتدقيقها، مع الاحتفاظ بكامل المعلومات ضمن قاعدة بيانات خاصة، كما يتضمن التقرير توثيقًا للانتهاكات المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي درعا والقنيطرة، مسلطًا الضوء على آثارها الإنسانية والأمنية المباشرة على المدنيين.

ويسجّل التقرير انخفاضًا ملحوظًا في أعداد القتلى في محافظة درعا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025، مقارنة بمعدلات الأشهر السابقة، وهو ما يمكن ربطه بجملة من الإجراءات الأمنية المكثفة، من بينها تعزيز الانتشار الأمني، وتكثيف المداهمات ضد المطلوبين، وتحسين الاستجابة السريعة للحوادث الجنائية.

ويُعد هذا التراجع مؤشرًا إيجابيًا على فعالية الجهود الأمنية المبذولة، ويؤكد إمكانية تحقيق استقرار أوسع في حال استمرت هذه السياسات بالتوازي مع تعزيز دور القضاء وملاحقة مرتكبي الانتهاكات دون استثناء.

إحصائية تفصيلية للقتلى:

منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، سجّل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران مقتل 399 أشخاص، بينهم 32 طفلاً و 17 سيدة، موزعين على الشكل الآتي:

ملف الاغتيالات: 71 قتيلاً بواقع 104 عملية ومحاولة اغتيال متفرّقة شهدتها محافظة درعا، في حين أصيب 33 شخصًا بجروح متفاوتة جراء محاولات الاغتيال ونجا 24 آخرين من تلك المحاولات.

قتلى الاغتيالات موزعين على الشكل الآتي:
41 مدني، من بينهم دبلوماسي منشق، مختار قرية، أمين فرقة حزبية سابقًا.
30 غير مدني، من بينهم 9 عناصر من الأمن الداخلي، عنصران من وزارة الدفاع، 3 عناصر من مجموعة تابعة للواء الثامن سابقًا،  4 عناصر من مجموعة محسن الهيمد سابقًا، 5 عناصر ينتمون لتنظيم داعش، عنصران يتبعان لمجموعات محلية مستقلة سابقًا، عنصر سابق في الجيش الوطني، عنصر سابق متعاون مع جهاز أمن الدولة التابع للنظام السابق، عنصر متعاون مع ميليشيا حزب الله سابقًا، قيادي في اللجان المركزية سابقًا، عنصر سابق متعاون مع جهاز الأمن العسكري التابع للنظام السابق، عنصر سابق متعاون مع فرع المخابرات الجوية التابع للنظام السابق، وواحد غير معروف التبعية.

تركزت عمليات الاغتيال بشكل ملحوظ في الريف الشمالي من محافظة درعا، وتحديدًا في مدينة الصنمين، التي سجّلت وقوع 18 عملية اغتيال خلال العام، أسفرت عن مقتل 18 شخصًا من أبناء المدينة.

ملف الجنايات: 107 قتلى (99 مدني، 8 غير مدني) بينهم 13 أطفال و 11 سيدة، بطلق ناري نتيجة (رصاص طائش بفعل انتشار السلاح العشوائي، خلافات عشائرية، الخطأ خلال العبث بالسلاح، اشتباك مسلّح خلال محاولة التعدي على ممتلكات عامة).

الضحايا الناتجون عن الاشتباكات والقصف والتفجيرات والخطف:

• 25 شخص قضوا بقصف وإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرّقة في محافظة درعا.
• 26 شخصًا قُتلوا بعد تعرضهم للاختطاف من قبل مسلّحين مجهولين (16 مدني بينهم عضو فرقة حزبية سابقًا، عنصر واحد من الأمن الداخلي، 6 من اللجان الشعبية التابعة لرستم الغزالي سابقًا، مساعدين اثنين واحد كان يتبع للأمن العسكري سابقاً والآخر للأمن السياسي سابقاً، عنصر سابق متعاون مع فرع المخابرات الجوية التابع للنظام السابق).
• 71 عنصر من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع: 51 شخصاً قتلوا باشتباكات مع مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء، 8 أشخاص قتلوا باشتباكات مع مجموعة محسن الهيمد سابقًا، 4 قتلوا باشتباكات مع مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية كانت ذاهبة لمؤازرة مسلحين صحنايا، واحد خلال تنفيذ مداهمة ضد مطلوبين، اثنان قتلا بظروف غامضة، واحد قتل أثناء ملاحقة لصوص كانوا يسرقون ألواح طاقة شمسية، واحد قتل أثناء توجهه برتل عسكري لحل مشكلة عشائرية في اللجاة، واحد قتل تحت التعذيب في مركز أمني بمدينة إزرع (قال الأمن العام إنه توفي بعد توقف في عضلة القلب نتيجة تعاطيه مواد مخدرة) وعمل سابقاً ضمن مجموعة تابعة للمخابرات الجوية، واحد قتل برصاص عناصر مجموعة كانت تتبع للواء الثامن سابقًا، واحد قتل برصاص مجموعة مسلحة كانت تتبع للأمن العسكري سابقاً.
• 28 عنصر من مجموعات مسلّحة: 9 عناصر مجموعة محسن الهيمد المرتبطة سابقًا بالأمن العسكري قُتلوا باشتباكات مع قوات وزارة الدفاع والأمن العام في مدينة الصنمين، 5 من العشائر قتلوا باشتباكات مع مجموعات مسلحة من الطائفة الدرزية كانت ذاهبة لمؤازرة مسلحين صحنايا، 5 من العشائر من أبناء محافظة درعا قتلوا باشتباكات مع مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء، 4 عناصر برصاص عناصر الأمن العام بعد ملاحقتهم بتهمة سرقة ونهب، 2 من بقايا مجموعة مرتبطة بالنظام السابق قُتلا خلال محاولتهم اختطاف شاب، 3 أشخاص قتلوا في مدينة إنخل من بينهم اثنين قتلا خلال محاولة اعتقالهما من قبل مجموعة تتبع للأمن الداخلي.
• 71 مدني، موزعين على الشكل الآتي: 34 شخصًا من بينهم 18 طفل و3 سيدات، قتلوا إثر انفجار مخلفات حربية كألغام فردية وقنابل يدوية وذخائر غير منفجرة من بقايا النظام السابق، 5 مدنيين بينهم إعلامي وسيدة، قتلوا برصاص مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء، وسيدة قتلت برصاص مجهولين أثناء عبورها من السويداء إلى دمشق عبر معبر بصرى الشام، 12 مدني من بينهم 8 عثر على رفاة جثثهم في مقبرة جماعية في منطقة المسمية بريف درعا الشمالي، وواحد عثر على رفاة جثته قرب حاجز المال العسكري شمال درعا وثلاثة في مناطق متفرقة، قتلوا جميعاً نتيجة إعدامهم ميدانياً برصاص قوات النظام السابق، وواحد عثر عليه في قناة مائية بين بلدات سحم الجولان وحيط وجلين، 3 أشخاص قُتلوا برصاص طائش نتيجة الاشتباكات بين الأمن الداخلي ووزارة الدفاع من جهة ومجموعة الهيمد من جهة أخرى، 4 أشخاص بينهم طفلين وسيدة، قتلوا برصاص استهدف أقاربهم في مدينة الصنمين، 3 مدنيين قتلوا برصاص عناصر من الأمن الداخلي، 3 أشخاص برصاص مجموعة مسلحة، 2 شخصان قتلا بتفجير انتحاري في كنيسة مار الياس بدمشق، واحد قتل برصاص فلول النظام المخلوع أثناء تواجده في زيارة لأقربائه في حي النازحين بحمص، مدني برصاص مجهولين أثناء محاولته إدخال مساعدات على السويداء، مدني قتل بعد يوم واحد من احتجازه في لبنان.

طرق التنفيذ: 337 شخصًا قُتلوا بواسطة إطلاق النار، بينما قُتل 34 شخصًا بواسطة مخلفات حربية، وقُتل 18 أشخاص بغارات جوية، و 2 بتفجير انتحاري، وواحد بعبوة ناسفة، وثلاثة بقنابل يدوية، وواحد تحت التعذيب، واثنين بأداة حادّة، وواحد نتيجة الضرب المبرح.

استجابة الأجهزة الأمنية: أظهرت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الداخلي في محافظة درعا، تطورًا ملحوظًا في مستوى التعاطي مع الجرائم والانتهاكات المسجلة خلال عام 2025، ولا سيما خلال الأشهر الأخيرة من العام، حيث تم الإعلان عن فتح تحقيقات فورية في عدد كبير من قضايا الاغتيال والقتل والجنايات، أسفرت عن كشف هوية منفذي العديد منها وإحالتهم إلى القضاء المختص.

ويشير الرصد الميداني إلى أن غالبية الجرائم التي تم كشفها من قبل جهاز الأمن الداخلي، جرى توقيف منفذيها خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، في مؤشر واضح على سرعة التحرك، وارتفاع مستوى التنسيق والعمل الاستخباراتي، إضافة إلى تطور آليات الاستجابة لدى قوى الأمن الداخلي مقارنة بالفترات السابقة.

كما اتخذت قيادة الأمن الداخلي إجراءات داخلية تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، حيث أعلنت عن فصل ما لا يقل عن 200 عنصر من عناصر الجهاز، على خلفية ارتكابهم مخالفات سلوكية وتجاوزات اعتُبرت خروجًا عن القيم والمبادئ الأمنية، وفق بيان رسمي صادر عنها.

وفي سياق متصل، تمكن جهاز الأمن الداخلي من إلقاء القبض على عدد من ضباط النظام السابق، وشخصيات متعاونة معهم، ثبت تورطهم في تشكيل مجموعات مسلّحة نشطت في تنفيذ عمليات اغتيال، وتهريب وتجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى تهريب السلاح داخل محافظة درعا، ما ساهم في تفكيك شبكات إجرامية كانت تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي.

ورغم أن بعض القضايا لا تزال قيد التحقيق ولم تُكشف جميع ملابساتها حتى لحظة إعداد التقرير، إلا أن المؤشرات العامة تُظهر تحسنًا ملموسًا في الأداء الأمني، انعكس بانخفاض واضح في وتيرة عمليات الاغتيال مقارنة بالفترات التي كانت تشهد سيطرة النظام المخلوع على مناطق الجنوب السوري، الأمر الذي يعزز الثقة بقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط المشهد الأمني وملاحقة الجناة في إطار القانون.

الاختفاء القسري:

يُعد الاختفاء القسري أحد التحديات الموروثة، ومع أن هذه الظاهرة تراجعت بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السابق، إلا أن بعض حالات الخطف سُجّلت، تشير إلى وجود مجموعات مسلّحة تعمل وفق مبدأ الثأر بالدرجة الأولى، وجزء منها مرتبط بطلب الفدية المالية.

عدد الحالات: 24 مخطوفًا في محافظة درعا، من بينهم 10 أشخاص قُتلوا بعد الخطف، و 13 أفرج عنهم بعد الاختطاف، وشخص واحد لازال مختطف حتى ساعة إعداد التقرير.

• كذلك سجّل اختطاف 19 شخصًا من أبناء محافظة درعا أثناء تواجدهم خارج المحافظة، من بينهم واحد قتل بعد الاختطاف أثناء تواجده في العاصمة دمشق (مساعد سابق في الأمن العسكري التابع للنظام السابق)، و 17 شخصًا اختُطفوا أثناء تواجدهم في محافظة السويداء، من بينهم 15 شخصًا أفرج عنهم بعد اختطافهم وتعرضهم للضرب المبرح والتعذيب من قبل مجموعة مسلّحة، ولازال المتطوع في الدفاع المدني “حمزة العمارين” مختطف في السويداء. في حين سجل اختطاف رجل من أبناء منطقة اللجاة أثناء تواجده في ريف دمشق.

استجابة الأجهزة الأمنية: أظهرت الجهات الأمنية المحلية استجابة إزاء حوادث الخطف، من خلال تمكنها من تحرير 3 مختطفين عقب مداهمات استهدفت أفراداً من الجهة الخاطفة، إضافة إلى دورها في التوسط والمساهمة في الإفراج عن 20 مختطفاً في محافظتي درعا والسويداء.

كذلك كشفت حوادث الخطف لأبناء محافظة درعا في السويداء نهجًا لدى الجهات الخاطفة في تعذيب المختطفين بشكل مُبرح، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية في محافظة درعا للإفراج عن متورطين في تجارة وتهريب السلاح.

لكن عمليات الخطف سجّلت انخفاضًا ملحوظًا عن الحقبة الزمنية التي كان يسيطر فيها النظام السابق على مناطق الجنوب السوري، والذي كان يُدير العديد من مجموعات الاغتيال والخطف فيها.

العدوان الإسرائيلي على جنوب سوريا

شهدت محافظتا درعا والقنيطرة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت في قصف جوي استهدف منشآت عسكرية ومبانٍ سكنية، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 40 شخصًا بجروح متفاوتة، بينهم أطفال.

لم تقتصر الاعتداءات على الضربات الجوية، بل شملت عمليات توغل بري واعتقالات لمدنيين بينهم مزارعين ورعاة مواشي، سجّل المكتب اعتقال مالا يقل عن 90 شخصًا، تم توثيق الإفراج عن 65 شخصًا منهم، كما نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل في عدد من المناطق في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي، أدت لتدمير العديد من ممتلكات المدنيين أيضًا.

كما قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز ممتلكات المدنيين منها رؤوس أغنام في قرية معريا، ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما تسبب بأضرار اقتصادية، خاصة للمزارعين والنحالين الذين أُجبروا على سحب معداتهم بعد تدخل محدود من القوات الإسرائيلية.

وتُعد هذه الانتهاكات استمرارًا لسياسات الضغط والترهيب في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة دولية، مما يفاقم من واقع المدنيين في مناطق الجنوب السوري.

يوصي تجمع أحرار حوران، الحكومة السورية بـ:

1. تعزيز سيادة القانون واستدامة التحسن الأمني.
2. تعزيز المساءلة والانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية.
3. محاسبة المتورطين في الانتهاكات بما يضمن الحد من تفاقم عمليات الاغتيال وأعمال العنف.
4. ضمان الشفافية في التعامل مع الجرائم والانتهاكات من خلال الإعلان الدوري عن نتائج التحقيقات في القضايا الجنائية وقضايا الاغتيال والخطف.
5. ضبط انتشار السلاح العشوائي بالتوازي مع تعزيز وجود القوى الأمنية النظامية في المناطق الأكثر هشاشة أمنيًا.
6. عدم إشراك أو دمج أي عناصر ثبت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضمن مؤسسات الدولة الأمنية أو العسكرية.
7. تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال آلية واضحة وشفافة لتلقي شكاوى المواطنين.
8. اتخاذ تدابير صارمة لمنع طمس أو تدمير مواقع المقابر الجماعية أو العبث بها، باعتبارها أدلة جنائية وحقوقية.
9. تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية المستقلة لضمان تغطية مهنية وموضوعية للأحداث.

يوصي تجمع أحرار حوران، اللجان الأممية والمجتمع الدولي بـ:

1. تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية المستقلة لتوثيق الانتهاكات.
2. تقديم الدعم التقني والمؤسسي للجهات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان بهدف رفع كفاءتها في الرصد والمساءلة.
3. تخصيص تمويل من صندوق الأمم المتحدة لدعم جهود إزالة الألغام في المناطق المتضررة في سوريا.
4. اتخاذ خطوات فعّالة للحد من الاعتداءات الإسرائيلية.