تقاريرتقارير حقوقية

التقرير الإحصائي الشامل للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024

تجمع أحرار حوران – مكتب توثيق الانتهاكات

شهد شهر كانون الثاني/يناير 2024 استمراراً في عمليات الاغتيال والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

القتلى:
سجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر كانون الثاني مقتل 47 شخصاً بينهم طفلين وسيدة.

وفي التفاصيل، وثق المكتب مقتل 9 أشخاص باشتباكات مسلحة بين اللجان المركزية واللواء الثامن من جهة ومجموعة مسلحة رافضة للتسوية تتهمها بالتبعية لتنظيم داعش من جهة أخرى، منهم قيادي و 4 عناصر من المجموعة الأخيرة، وعنصر في اللواء الثامن، وعنصر في اللجنة المركزية، ومدنيان اثنان برصاص الاشتباكات بين الطرفين، تم التحقق من مقتل أحد المدنيين برصاص الجهة المهاجمة (اللواء الثامن، اللجان المركزية).

كما سجل المكتب مقتل 8 أشخاص خلال هجوم للواء الثامن واللجان المركزية والمجموعات المحلية في مدينة نوى (بعضها مدعوم من الفروع الأمنية) على منزل تتحصن فيه مجموعة تتبع لتنظيم داعش في مدينة نوى، منهم 6 عناصر من التنظيم من بينهم أمير التنظيم في درعا (5 ينحدرون من خارج المحافظة)، بالإضافة إلى عنصرين في مجموعة محلية تتبع لفرع الأمن العسكري بمدينة نوى.

ووثق المكتب مقتل 3 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف في محافظة درعا، من بينهم عنصر يتبع لفرع أمن الدولة، وقيادي يتهم بالتبعية لتنظيم داعش، وعنصر يعمل ضمن مجموعة محلية رافضة للتسوية. (اثنان منهم ينحدران من خارج المحافظة).

كما وثق العثور على جثة شاب مدني بعد يوم واحد من مقتله في أسفل وادي جلين برصاص مجموعة تتبع للجنة المركزية في ريف درعا الغربي كانت تلاحقه وأطلقت عليه النار من سفح الوادي.

وقتل 3 أشخاص “غير مدنيين” من أبناء منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي، خلال اشتباكات مع الجيش الأردني على الحدود السورية الأردنية، أثناء محاولتهم تهريب المخدرات إلى الأردن.

كما قتل طفلان أحدهما برصاص عشوائي أطلقته قوات النظام على بلدة محجة بعد اشتباكها مع مجهولين، والآخر قتل بشظايا قنبلة يدوية ألقاها مسلّحون أثناء محاولة اغتيال شاب في مدينة نوى.

وقتل شابين “غير مدنيين” أحدهما يعمل ضمن مجموعة تابعة للمخابرات الجوية في بلدة المسيفرة، والآخر ضمن مجموعة تابعة لتنظيم داعش (مدعومة من المخابرات الجوية ذاتها) خلال اشتباكات مسلّحة بين المجموعتين على إثر خلافات فيما بينها بين بلدتي المسيفرة والكرك الشرقي.

تعقيب: قامت المجموعة المحلية التابعة للمخابرات الجوية بنقل جثة عنصر التنظيم إلى منطقة قريبة من جسر مدينة إزرع بالقرب من الأوتوستراد الدولي دمشق – درعا، حيث عثر عليه هناك بعد يوم واحد من مقتله.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 18 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 2 من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: شخص واحد لم يسبق له الانتماء لأي جهة عسكرية، وعنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية.

في حين شخص واحد (تصنيفه من غير المدنيين) وهو عنصر في مجموعة تعمل في تجارة المخدرات.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 3 ضباط منهم: رئيس المركز الجنائي في مدينة إزرع، ونقيب، وملازم أول، بالإضافة إلى 7 عناصر “مجندين” من قوات النظام.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر كانون الثاني جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بـ “عبوة ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 5 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: اثنان قتلا على إثر “جرائم شرف”، وسيدة قتلت على يد طليقها نتيجة خلافات شخصية، وشخص واحد قتل خلال عملية سرقة، وشخص ينحدر من محافظة درعا قتل طعناً بالسكين على يد عصابة هاجمت مكان عمله في لبنان.

الإخفاء القسري:
وثق المكتب خلال شهر كانون الثاني اعتقال 11 شخصاً بينهم شابة من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 6 منهم خلال الشهر ذاته، واعتقال شخصين من قبل اللواء الثامن.

يشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 7 حالات من قبل المخابرات العسكرية، حالتين من قبل المخابرات الجوية، حالة من قبل الأمن السياسي، حالة من قبل الأمن الجنائي، حالتين من قبل اللواء الثامن.

ووثق المكتب خلال شهر كانون الثاني 9 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن اثنين خلال الشهر ذاته، وقتل 3 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال 4 قيد الاختطاف حتى ساعة إعداد التقرير.

في حين أفرج مسلّحون عن شاب بعد نحو شهر ونصف من اختطافه في ريف درعا الشرقي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى