مرسوم العفو… شمل أصحاب السوابق واستثنى المعتقلين

تجمع أحرار حوران – معاً من أجل درعا

بعد أن نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية شريطاً مصوراً، يوثق ارتكاب قوات النظام السوري مجزرة بحق مدنيين في “حي التضامن” الدمشقي عام 2013، أصدر رئيس النظام السوري عفواً عاماً عن “الجرائم الإرهابية” المرتكبة قبل تاريخ 30من أبريل نيسان 2022 مستثنياً الجرائم التي ” أفضت إلى موت إنسان”، ولا يشمل القرار على دعوى الحق الشخصي.

يرى إعلاميون ونشطاء سوريون أن مرسوم العفو الذي أصدره رأس النظام “بشار الأسد” هو محاولة للتخفيف من أثار “مجزرة التضامن” التي سلطت الضوء مجدداً على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام مدعومة بالمليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي.

ترقب أهالي درعا العفو خلال أيام العيد بأمل واشتياق لحرية المعتقلين، لكن سرعان ما تم سرقة ذلك الأمل، بعد خروج أغلب المعتقلين بتهم جنائية واستمرار غياب المتعقلين السياسيين.

في هذا السياق، قالت “خديجة العثمان” اسم مستعار لسيدة من مدينة نوى، وهي والدة لمعتقل منذ عام 2013، “منذ أن صدر العفو المزعوم لم نستطع النوم، وكل يوم كنا نقلب بين الصور والأسماء بحثاً عن أبني “سعيد” على تطبيق “فيسبوك”.

في حين خرج المئات من أهالي المعتقلين في سجون النظام، ينتظرون لقاء أبناهم حتى ساعات متأخرة من الليل في أغلب المحافظات السورية، على أمل أن يكون أبنائهم قد نجوا من جلادي السجون.

اقرأ أيضاً.. ليالي رمضان “غصّة” لدى ذوي المعتقلين

وبدوره يروي “محمد قاسم” من مدينة درعا “ابني عسكري منشق منذ بداية الثورة، أجرى تسوية وسلّم نفسه لقوات النظام بعد اتفاق تسوية 2018 مع العساكر المنشقين في المدينة، وحتى هذا اليوم لم نحصل عن أي معلومة عنه، ونعيش على أعصابنا من مدة لأخر، حيث يقوم النظام بتسليم أوراق المنشقين الذين قضوا تحت التعذيب ليعلن عن وفاتهم”.

يذكر أن نظام الأسد اعتقل مئات المنشقين من درعا، عقب اتفاق التسوية الذي وقعه مع فصائل الجيش الحر في تموز 2018 والذي سيطر بموجبه على كامل محافظة درعا، وكشف عن وفاة بعضهم تحت التعذيب، في حين ما يزال مصير العشرات مجهولاً حتى اللحظة.