Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أخبار

اجتماع أردني سوري في سد الوحدة لبحث تقاسم مياه اليرموك

تجمع أحرار حوران – وسام محمد

انطلقت، أمس الثلاثاء 8 تموز، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية في سد الوحدة على الجانب الأردني قرب الحدود مع سوريا، لبحث الملفات المائية المشتركة، برئاسة هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن ورئيس اللجنة الأردنية، وأسامة أبو زيد، معاون وزير الموارد المائية السوري.

وجرى خلال الاجتماعات توقيع محضر اتفاق يتضمن مبادئ التوزيع العادل لحصص المياه في حوض نهر اليرموك، بما يضمن مصلحة الطرفين، ويعزز الأمن المائي في كلا البلدين.

وأكد الحيصة أن المباحثات كانت “بناءة ومثمرة”، وشهدت جدية واضحة في معالجة القضايا العالقة، مضيفًا أن هذا التقدم يشكل نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية، ويعود إيجابًا على مياه الري والشرب في الأردن.

من جانبه، أعرب أبو زيد عن استعداد الجانب السوري لإعادة دراسة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 1987، بهدف تحديثها بما يضمن الحقوق المائية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية إنجاز دراسة ميدانية لواقع الواردات المائية في أودية الحوض، لتحديد نسب عادلة لتوزيع المياه.

خطوات عملية واتفاقات مقبلة

اتفق الجانبان على:

  • عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء الموافق 15 تموز 2025 في العاصمة دمشق.

  • الوقوف على واقع الآبار المحفورة في الجنوب السوري، وإيجاد آلية للتعامل مع المخالف منها.

  • تركيب أجهزة قياس ورصد مائية في حوض اليرموك لضمان تبادل المعلومات بشكل دوري.

  • إعداد دراسة للاستمطار ضمن الحوض، بهدف تحسين فرص العدالة المائية بين الجانبين.

وأكد الناطق باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، أن الجانب السوري أبدى رغبة حقيقية في الاستمرار بالتعاون المشترك، والتعامل مع ملف الآبار غير النظامية ضمن آلية سيتم الاتفاق عليها لاحقًا.

كما أبدى الوفد السوري اهتمامًا بالحفاظ على حصة الأردن المائية في سد الوحدة، مع مناقشة إمكانية تزويد الأردن بكميات إضافية لتعويض النقص خلال الصيف.

واقع المياه في الأردن

في سياق متصل، كان وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود قد صرّح سابقًا بأن الأردن يُعد أفقر دولة في العالم مائيًا، حيث لا تتجاوز حصة الفرد 61 مترًا مكعبًا سنويًا، مقارنة بالحد الأدنى للفقر المائي عالميًا البالغ 500 متر مكعب.

وأشار أبو السعود إلى أن غياب المصادر السطحية كالبحيرات والأنهار، وتركز السكان في شمال ووسط البلاد، يتطلب تحلية المياه من البحر الأحمر ونقلها إلى مختلف القطاعات الحيوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى