اجتماع يطرح تشكيل غرفة عمليات مشتركة في محافظة درعا
تجمع أحرار حوران – أيمن أبو نقطة
تشهد محافظة درعا منذ أسابيع تصاعدًا في التحديات الأمنية، في ظل تزايد الانتهاكات والتجاوزات التي تشهدها عدد من البلدات والقرى، وسط جهود متواصلة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الأوضاع واحتواء مصادر التهديد.
وتتمثل أبرز تلك الانتهاكات في عمليات اغتيال وتصفية تقف خلفها مجموعات مسلّحة، بعضها يتغذى على الخلافات العشائرية التي عمل النظام المخلوع على إذكائها سابقًا، إلى جانب حوادث الخطف والسلب والنهب التي تركزت بشكل رئيسي في الريف الغربي لدرعا، فضلاً عن تجاوزات تُسجّل بين الحين والآخر من قبل بعض العناصر الأمنية.
وتُعد مدينة الصنمين واحدة من أكثر المناطق التي شهدت تصاعدًا في عمليات الاغتيال، والتي طالت عشرات الأشخاص عقب سقوط النظام المخلوع، وسط اتهامات مباشرة لمجموعة مسلّحة يقودها محسن الهيمد، تُتهم بالانتماء المزدوج للنظام وتنظيم داعش.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات من أبناء مدينة الصنمين مطالبة الأجهزة الأمنية بوضع حدٍ لعمليات الاغتيال، ومحاسبة المتورطين بها، مع ضرورة تنفيذ انتشار أمني شامل في المدينة ومحيطها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ونظرًا لتصاعد تلك العمليات عقدت الأجهزة الأمنية والعسكرية اجتماعًا رفيع المستوى، يوم الأربعاء الماضي 25 حزيران، حضره كل من قائد الأمن الداخلي، العميد شاهر عمران، وقائد شرطة درعا، العميد بدر عبدالحميد، والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة.
وجاء الاجتماع الأمني الأخير في مدينة درعا في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بهدف مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المحافظة على الصعيد الأمني.
من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي، في مستهل الاجتماع، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشددًا على أن العمل المشترك وتبادل المعلومات يمثلان الضمان الأهم للرد السريع على أي تهديد محتمل، وتحقيق الاستقرار في المحافظة.
مصدر قيادي حضر الاجتماع، صرّح لتجمع أحرار حوران، أن الاجتماع شهد طرح مقترح لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم الأمن الداخلي ووزارة الدفاع والاستخبارات العسكرية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة التطورات الأمنية ميدانيًا في محافظة درعا، وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الموضوعة.
وأضاف المصدر أن النقاش تناول أيضًا آلية تفعيل هيئة الصلح في معالجة ملف الدماء القديمة والثارات العشائرية، التي تُعد من أبرز مسبّبات الفوضى، مع التركيز بشكل خاص على مدينة الصنمين التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في حوادث الاغتيال مؤخرًا.
كما طُرحت خلال الاجتماع دعوة لتفعيل المحاسبة والمساءلة تجاه التجاوزات الصادرة عن بعض عناصر الأمن والمنتسبين الجدد في المحافظة.
وبحث الحاضرون سُبل تحسين الانتشار الأمني وإغلاق الثغرات التي قد تستغلها المجموعات الخارجة عن القانون، إلى جانب تعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي والتعاون مع الوجهاء والفعاليات الأهلية لدعم جهود الاستقرار واحتواء التوترات.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من خطة أمنية أشمل وضعتها القيادة الأمنية والعسكرية لإعادة الأمن الكامل إلى محافظة درعا، ومواكبة المرحلة المقبلة التي تتطلب جهدًا جماعيًا ومنسقًا لضمان الاستقرار المستدام في عموم المنطقة.
