قاضي في محكمة “دار العدل” بحوران : قلة عدد عناصر الحراسة أحد أسباب هروب 21 سجيناً من المحكمة
تجمع أحرار حوران – أحمد المجاريش
تمكن 21 سجينًا من الهروب من سجن غرز شرقي مدينة درعا، فجر اليوم الجمعة، 19 كانون الثاني 2018 الخاضع لسيطرة محكمة “دار العدل في حوران”.
وحصل تجمع أحرار حوران على نسخة من أسماء السجناء الذين لاذوا بالفرار، وعددهم 21 شخصًا، من بينهم واحد متهم بالعمالة مع قوات الاسد، واثنين متهمين بالقتل والبقية تتنوع تهمهم ما بين (التعاطي، والسرقة، وقطع الطريق).
محكمة دار العدل في حوران هي المحكمة الوحيدة في الجنوب السوري، حيث تأسست قبل ثلاث سنوات بدعم فصائل ثورية بعد توقيعها على ميثاق المحكمة، وبدأ هذا الدعم بالتقلص حتى وصل لدرجة الصفر تقريبًا.
وقال عصمت العبسي رئيس محكمة دار العدل في حوران “وردني اتصال من أحد قادة هيئة تحرير الشام ليخبرني بأنّ سجناء من سجن غرز تمكنوا من الفرار وعددهم 21 ، وإنّ عناصر الهيئة تمكنوا من إلقاء القبض على أحد الفارين”.
وأضاف “بعد التحقيق الأولي مع السجين الذي استلمناه من هيئة تحرير الشام، فإنّ السجناء استغلوا الحالة الجوية والنقص العددي الكبير بالقوة التنفيذية، فقام السجناء بخلع أحد قوائم سرير حديدي، تم إحداث فتحة بالجدار والهروب من خلالها على الجزء المهدم من السجن نتيجة القصف الذي تعرض له ضمن معركة الموت ولا المذلة”.
أبو حمزة الزعبي، قاضي في محكمة دار العدل، تحدّث لـ “تجمع أحرار حوران” ، “سبب الفلتان الأمني في سجن غرز هو قلة عدد عناصر الحراسة ففي حادثة الهروب الأخيرة كان عدد الحراس المناوبين 5 فقط”.
وعن الأسباب المباشرة لهذا الخلل فقد أوضح الزعبي، إنّ “عناصر القوة التنفيذية وحراس السجن لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من سنة، وهناك من ينسحب من السجن بسبب عدم تسلمه الراتب، وأصبح السجن تحت حراسة ضعيفة جدًا لا تتجاوز عدد الأصابع وتكفي فقط لحماية البوابة الرئيسية”.
تعيش دار العدل في حوران في أسوأ مراحلها، نتيجة النقص العددي الكبير بالقوة التنفيذية، وقلة مصادر الدعم وعدم تعاون الفصائل الأمر الذي حدّ من فعالية جهود دار العدل في حوران.
وقال ناشطون في درعا إنّ “سبب ضعف محكمة دار العدل يعود إلى هيمنة فصيل “جيش الثورة” على محكمة دار العدل ما أدى لسحب عدد كبير من الفصائل عناصرهم من المحكمة وتخليهم عن دعمها الأمر الذي نفاه الزعبي مؤكدًا بأنّ المحكمة مستقلة بقراراتها ولا تتبع لأحد وإنّ فصيل جيش الثورة هو أحد أكثر الفصائل تعاونًا مع المحكمة.
وانعكس ضعف القوة التنفيذية في محكمة دار العدل إلى حدوث فلتان أمني وازدياد عمليات الاغتيالات وتفجير العبوات الناسفة على الطرقات والتي تستهدف قياديين وعناصر في الجيش الحر، بالإضافة إلى انتشار المخدرات بشكل كبير في البلدات أصبحت ظاهرة واضحة ومنتشرة.
