تقاريرتقارير إنسانيةتقارير ميدانية

مهجرو بلدة تسيل بين جحيم النزوح وغياب المنظمات الإنسانية

تجمع أحرار حوران – سيرين الحوراني

تقع بلدة تسيل جنوب غرب سوريا في محافظة درعا، قاومت حتى الحرية، وما لبثت أن تحررت حتى تعرضت لهجوم سريع ومباغت من قبل تنظيم داعش، كان نتيجته السيطرة على البلدة، واتباع سياسة الإذلال والإهانة بحق المدنيين والأبرياء من ساكنيها.

وحاول التنظيم جاهدًا القضاء على العملية التعليمية وملاحقة أبناء البلدة، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، ليدفع بالأهالي إلى النزوح، في حين ترك الكثير منهم بلدتهم طالبين كافة مقومات الحياة في المدن والبلدات المجاورة، إلّا أنّ قسم كبير منهم آثروا الذهاب إلى المخيمات، بسبب ارتفاع مستوى أجور البيوت في المناطق المحررة.

من جهته، وجّه رئيس المجلس المحلي لبلدة تسيل، نداء استغاثة إلى كافة المنظمات الإنسانية بغية مساعدة المهجرين من أبناء البلدة.

وقال “من المنظمات من تتجاهل احتياجات المهجرين قسرًا من بطش الدواعش، ومنها من توجه اهتمامها إلى المشاريع التنموية والإنتاجية والبنى التحتية، وهذا بالمجمل قد يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، ولكن بالنسبة للمهجر الذي استولى تنظيم داعش على بيته وأثاثه، فهو بحاجة إلى ما يسد رمق أطفاله، وتأمين الحاجات الأساسية لهم من غذاء ودواء و مسكن آمن”.

و أضاف “يبلغ عدد سكان البلدة 25 ألف نسمة، ويبلغ عدد المهجرين ممن هم بحاجة لإغاثة ما يقارب 5000 نسمة، وهم المثبتبن على قوائمنا حيث يتواجد أكبر عدد في مدينة نوى، و الباقي يتوزع على مدن وبلدات الجنوب، مثل داعل طفس جاسم بصرى الشام و المعلقة جبيلية”.

وأكد أيضاً أنّ هناك عوائل غير موثقة، يخشى أهلها من عاقبة توثيق أسماءهم، بأن يشعر بهم تنظيم داعش فيستولى على منازلهم داخل البلدة.

وتذمّر رئيس المجلس من الأنشطة الملحوظة التي تقوم بها منظمات إغاثية في المنطقة، متجاهلة في أعمالها مُهجّري بلدة تسيل، الذين لم يتلّقوا أي مساعدات منذ شهر نيسان 2017 حتى الآن، باستثناء “منظمة فرح” التي تقدّمت إليهم بسلة ألبسة شتوية متواضعة في الآونة الأخيرة.

ويعيش أبناء بلدة تسيل أوضاعًا مأساوية وصعبة في ظل هذه الظروف الراهنة سواء بالمناطق المحررة أو المخيمات، مع غياب كامل للمنظمات الإنسانية عنهم، وزالوا يأملون فيها خيرًا لعلها تنقذهم من واقع يغدو مأساوياً في أفضل حالاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *